يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ عملية عسكرية لاستخراج نحو ألف رطل من اليورانيوم من إيران، في مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر قد تتطلب بقاء قوات أميركية داخل الأراضي الإيرانية لأيام أو أكثر، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين.

وبحسب الصحيفة، لم يتخذ ترامب قرارا نهائيا بشأن إصدار الأمر، وسط تقييم مستمر للمخاطر التي قد تواجه القوات الأميركية، إلا أنه لا يزال منفتحا على الخيار العسكري باعتباره وسيلة لتحقيق هدفه الأساسي المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وفي السياق ذاته، شجع ترامب مستشاريه على الضغط على طهران للموافقة على تسليم اليورانيوم كشرط لإنهاء الحرب، مؤكدا في محادثات مع حلفائه السياسيين أن إيران لا يمكن أن تحتفظ بهذه المواد، ولوّح بإمكانية "الاستيلاء عليها بالقوة" في حال فشل المسار التفاوضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن باكستان وتركيا ومصر تلعب دور وسطاء بين واشنطن وطهران، دون أن تصل الأطراف حتى اليوم إلى مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن إعداد الخيارات العسكرية هو من صميم عمل وزارة الحرب لتوفير بدائل للرئيس، مشددة على أن ذلك "لا يعني اتخاذ قرار".

وأوضحت الصحيفة أن إيران كانت تمتلك قبل الضربات الجوية الأميركية-الإسرائيلية في حزيران الماضي أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، إضافة إلى نحو 200 كيلوغرام مخصب بنسبة 20% يمكن تحويله بسهولة إلى درجة تصنيع الأسلحة.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي تقديره بأن الجزء الأكبر من هذه المواد موجود في موقعين رئيسيين؛ نفق تحت الأرض في مجمع أصفهان النووي، ومخزون في منشأة نطنز، مع امتلاك إيران القدرة التقنية على إعادة بناء مواقع تخصيب تحت الأرض.

وبحسب مسؤولين، فإن ترامب وبعض حلفائه يرون أن تنفيذ عملية محدودة قد يتيح الاستيلاء على اليورانيوم دون إطالة أمد الحرب بشكل كبير، مع إمكانية إنهاء النزاع بحلول منتصف نيسان، في وقت يؤكد فيه الرئيس لمقربين أنه لا يرغب في حرب طويلة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي واحتمال تعرض الجمهوريين لخسائر.

وأشار ترامب في خطاب سابق إلى هذه المواد بوصفها "الغبار النووي"، معتبرا أنها سبب رئيسي لاندلاع الحرب.

في المقابل، حذر خبراء عسكريون من أن أي عملية من هذا النوع ستكون شديدة التعقيد والخطورة، وقد تؤدي إلى رد إيراني مباشر وتوسيع نطاق الحرب لما يتجاوز الإطار الزمني المعلن بين 4 و6 أسابيع.

وتتضمن السيناريوهات المطروحة إرسال قوات أميركية إلى المواقع المستهدفة تحت تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتأمين محيطها قبل أن تتولى فرق هندسية متخصصة البحث في الأنقاض والتعامل مع الألغام والعبوات الناسفة.

كما تتطلب العملية فرقا خاصة مدربة على التعامل مع المواد المشعة، إذ يُعتقد أن اليورانيوم مخزن في عشرات الأسطوانات الخاصة التي تحتاج إلى نقلها بحاويات آمنة، ما يستدعي استخدام عدة شاحنات، إضافة إلى احتمال إنشاء مدرج مؤقت لنقل المعدات والمواد، في عملية قد تستغرق أياما أو حتى أسبوعا كاملا.

وفي حال وافقت إيران على تسليم اليورانيوم ضمن اتفاق، يمكن تجنب هذه العملية، حيث سبق للولايات المتحدة أن نقلت مواد نووية من دول أخرى بشكل سلمي، أبرزها كازاخستان عام 1994 وجورجيا عام 1998.

وخلال الفترة الأخيرة، يسعى ترامب إلى مسار دبلوماسي بالتوازي مع الخيار العسكري، داعيا إيران إلى تفكيك برنامجها النووي ضمن اتفاق تفاوضي، فيما أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن قادرة على تحقيق أهدافها دون نشر قوات برية.

ويقول مسؤولون أميركيون إن إيران لا تقوم حاليا بتخصيب اليورانيوم، لكنها ستحتاج إلى رفع مستوى التخصيب إلى درجة عسكرية وبناء رأس نووي إذا أرادت امتلاك سلاح نووي، كما لا تمتلك حاليا صواريخ عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، مع احتمال تطويرها بحلول عام 2035.

وفي موازاة ذلك، يواصل الجيش الأميركي إعداد خطط بديلة، تشمل نشر وحدات تدخل سريع من مشاة البحرية ومظليين من الفرقة 82 المحمولة جوا، للسيطرة على مواقع استراتيجية، إلى جانب دراسة إرسال نحو 10 آلاف جندي إضافي إلى المنطقة لتعزيز الخيارات العسكرية.

وأكد وزير الحرب بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة تفضل أن توافق إيران على التخلي عن اليورانيوم، لكنه أشار إلى أن لدى واشنطن خيارات متعددة، قائلا: "لن نكشف ما نحن مستعدون لفعله، لكن لدينا خيارات بالتأكيد".